لقد قام النائب محمود قاسم عضو مجلس النواب بتقديم طلب إحاطة لرئيس مجلس النواب موجها لوزيرة التضامن الاجتماعي،وجاء الطلب باستدعاء وزيرة التضامن الاجتماعي وكان السبب المذكور في طلب الإحاطة هو تأخر صدور اللائحة التنفيذية الخاصة بقانون المعاشات والتأمينات الاجتماعية، علي الرغم من صدور القانون رقم 148 سنة 2019
استدعاء وزيرة التضامن الاجتماعي
كما وجه أيضا انتقادات شديدة اللهجة للحكومة، وذلك لتعطيل تنفيذ اللائحة، وخاصة أن هناك الكثير من المواد في هذا القانون لا يمكن تطبيقها الإ بصدور اللائحة التنفيذية لهذا التشريع.
كما طالب النائب محمود قاسم بحضور وزيرة التضامن للبرلمان، وذلك لتقوم بالرد علي الطلب، ومعرفة الأسباب التي ادت لتعطيل تنفيذ هذا التشريع، وخاصة كل ما يتعلق باستثمارات أموال التأمينات والمعاشات، كما استكمل حديثه أسضا بأن هذا التأخير تسبب في إهدار أموال كثيرة من أموال التأمينات، وذلك لعدم استثمارها في هذه الفترة.
استثمار أموال التأمينات والمعاشات
كما اتهم الحكومة بأنها تعتبر السبب الرئيسي والمباشر في تعطيل استثمار هذه الأموال، وذلك علي الرغم من أن القانون قائم علي استثمار هذه الأموال، كما جاء القانون بتعديلات جذرية في استثمار الأموال، حتي لا يتم إهدارها وتركها دون استثمار، وجاء ذلك خاصة بعد تحويل وزارة المالية لأكثر من 260 مليار جنية من أموال التأمينات.
وهذا الأمر يستوجب علي وزارة التضامن الاجتماعي ضرورة استثمار تلك الأموال وعدم وقوفها مكتوفة الأيدي، فعليها باستثمار هذه الأموال طبقا للقانون لصالح أصحاب المعاشات ولا تظل هكذا بسبب تأخير صدور القانون.
كما أضاف النائب محمود قاسم أنه يقوم حاليا بدراسة التقدم بمشروع قانون ليقوم بتعديل بعض أحكام قانون التأمينات، حيث أن هذا القانون أصاب العديد والعديد من المواطنين بالإحباط.
إقرأ أيضا:مواقيت الصلاة في شهر رمضان بجميع محافظات الجمهورية
أقرا في :
