تعرف على قرارات البنك المركزى المصرى والتى تطبق بداية عام 2022

شارك هذه المقالة مع أصدقائك!

قرر مجلس إدارة البنك المركزي المصري تمديد بعض قراراته السابقة لمكافحة الوباء لفترة جديدة مدتها 6 أشهر، من 1 يناير إلى 30 يونيو ابتداءا من السبت المقبل وتشمل القرارات، التي تم تجديدها لفترة جديدة، إعفاءات إضافية للعملاء من جميع الرسوم والتكاليف لمرتبطة بخدمات التحويل المصرفي بالجنيه المصري

القرارات الهامة التى أصدرها البنك المركزى المصرى:

  •  قال البنك المركزي المصرى إنه قرر توسيع نطاق مبادرة إعفاء المواطنين من جميع العمولات والرسوم الخاصة بالسحب النقدي من أجهزة الصراف الآلي، على أن يتحمل البنك الذي أصدر البطاقة تلك العمولات والرسوم ولا يشمل ذلك المبالغ المستردة عن بطاقات الائتمان
  • كما أكد البنك المركزي المصري، أنه سيواصل المتابعة عن كثب لكافة التطورات على الساحة المحلية والعالمية ، للتدخل الفوري من خلال اتخاذ الإجراءات المناسبة لحماية الاقتصاد القومي والحفاظ على الاستقرار النقدى والمصرفى وتنشيط السوق
  • كما تتضمن القرارات استمرار إعفاء التجار من كافة الرسوم الخاصة بتفعيل خدمات الدفع الإلكتروني عبر الإنترنت (التجارة الإلكترونية) بهدف تخفيف الأعباء المالية على الشركات من خلال إعفائهم من التكاليف المطلوبة لتفعيل خدمة التحصيل الإلكتروني عبر الإنترنت مثل (رسوم لمرة واحدة لتفعيل الخدمة وتكاليف الخدمة الإضافية وتكاليف الخدمة الشهرية ، مما أدى إلى الإعفاء في الفترة السابقة، وزيادة عدد شركات التجارة الإلكترونية بنسبة 100٪ تقريبًا عدد الشركات الجديدة التي لديها تفعيل للخدمة
  • حرصها على تنشيط الاقتصاد الوطني والخفاظ وحماية مكاسب الإصلاح الاقتصادي واستقرار القطاع المصرفى
  • يأتي ذلك في إطار تنفيذ استراتيجية المجلس القومي للمدفوعات برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي واستمرارا للجهود الاحترازية التي يبذلها البنك المركزي المصري للتعامل مع آثار وباء “كورونا
  • وتشمل القرارات الموسعة “استمرار إعفاء المواطنين من كافة العمولات والرسوم المتعلقة بالسحب النقدي لبطاقات صرف المعاشات ويتحمل البنك المركزي تكاليف السحب النقدي لبطاقات صرف المعاشات من أجهزة الصرف الآلي والتي تقدر قيمتها التقريبية بـ 60 مليون جنيه خلال الفترة المذكورة أعلاه وزيادة حدود السحب من ماكينات بنكية أخرى لجميع البطاقات حتى 4000 جنيه بدلاً من 2000 جنيه فقط
  • اللجوء إلى قنوات ووسائل الدفع الإلكترونية ، بما يدعم نهج الدولة في التعامل مع البنك المركزي ، وتحويله إلى مجتمع أقل اعتماداً على الأوراق النقدية “
  • وشدد البنك المركزي المصري على أن القرارات الممتدة تأتي في إطار رغبة البنك المركزي في ضمان استمرار عمل البنوك في ضوء الرقابة المستمرة في القطاع المصرفي وتوفير المزيد من التسهيلات للمواطنين وتشجيعهم على الاستمرار في العمل
  • تجدر الإشارة إلى أن القطاع المصرفى والبنك المركزي أنفقا ما يقرب من 9 مليارات جنيه في الفترة الأخيرة منذ بداية الوباء لتخفيف العبء على المواطنين
  • إصدار البنك محافظ إلكترونية مجانًا، وإعفاء المواطنين من جميع الرسومات والعمولات الخاصة بالتحويلات بين حسابات الهاتف المحمول والتحويلات بين أي حساب هاتف محمول وأي حساب بنكي، وكذلك إصدار بطاقات مسبقة الدفع للمواطنين مجانًا، بشرط أن هذه البطاقات لا تلامس إذا بدأ البنك بإصدار بطاقة من هذا النوع
  • قال البنك المركزي إنه قرر توسيع نطاق مبادرة إعفاء المواطنين من جميع العمولات والرسوم الخاصة بالسحب النقدي من أجهزة الصراف الآلي، على أن يتحمل البنك الذي أصدر البطاقة تلك العمولات والرسوم ، ولا يشمل ذلك المبالغ المستردة عن بطاقات الائتمان

إقرأ المزيد: شهادات من البنك الاهلى المصرى أعلى عائد يصرف بشكل شهرى عام 2022

مبادرة التمويل العقاري المقدمة من البنك المركزي المصري تنعش الاقتصاد المصري

‫0 تعليق

اترك تعليقاً